خالد ابو عمر-
كنت في رحلة ونزهة مع مجموعة من الاصدقاء من ابناء مديرية الزهرة التابعة لمحافظه الحديدة الساحلية الي ميناء "الخوبة" الخاص باصطياد
الاسماك وكان الغرض من الرحلة النزهة والاستجمام في المقام
الاول ولكن بالنسبة لي كانت تعتبر فرصة لزيارة مكان جديد لم أكن اعرفه من قبل فأنا أحب كغيري هذه الرحلات والزيارات التي من
خلالها اعرف المزيد عن وطني
ارضاً وانساناً.
فكانت
المفاجئة.
حين
تسمع أنك ستذهب في رحلة الي ميناء صيد مشهور على مستوى الساحل الغربي لليمن يدور
في خلدك أنك ستجد منطقة صيد مجهزه بكل الامكانيات التي تسمح باستغلال هذه الثروة
الكبرى للبلاد وسينعكس ذلك على سكان تلك المناطق بوفرة فرص العمل وتحسين دخل
المواطن هناك وانتعاش تلك المناطق اقتصادياً وسياحياً.
لكن للأسف وجدنا عكس ذلك
تماماً انعدام كامل للدولة ودعمها الواجب للنهوض
بهذا القطاع المهم فأين ما اتجهت
لا ترى الا البؤس على وجوه الناس من واقع
الحياة المعيشية الصعبة تمعن النظر فلا ترى الا
صورة الفقرماثلة امامك في وجوه شاحبة هناك وهي للاسف صورة مصغرة لكثير وكثير من الاماكن والمناطق في بلدي الحبيب.. الناس يعيشون
تحت خط الفقر بكل ما تعنيه هذه الكلمة وما تحمله من معنى وبالطبع منهم شريحة الصيادين
في هذا المكان.
وأكثر ما ازعجني جداً حديث
أحد الصيادين من اهل المنطقة حين أخبرنا انهم يضطروا للمخاطرة بأنفسهم بالصيد قرب السواحل الإريترية بسبب أن كثيرأً من مناطق الصيد اليمنية تعرضت للاصطياد
الجائر من قبل بعض السفن الخارجية التي صُرح لها من قبل الدولة بدون رقابة عليها وعلى طريقتها في الصيد فاستخدمت
طريقة الصيد بالتفجير مما ادى الي الاضرار بمناطق تكاثر الاسماك واماكن غذائها.
وللعلم فان الجمهورية اليمنية
تمتلك شريطاً ساحلياً يبلغ طوله أكثر من2000 كم غني بالأسماك والأحياء البحرية
تمتد فيه التداخلات والتضاريس الجبلية والرملية ومنحدرات الأودية التي تصب في
البحر وكونت خلجان والتي تشكل في مجملها حوالي 20% من
طول الشواطئ وبذلك فإن طول الشريط
الساحلي اليمني الذي يزيد عن 2000 كيلو متر بحسب خارطة الثروة السمكية يبداء من
الحدود اليمنية-العمانية في بحر العرب وحتى منتهى الحدود اليمنية – السعودية في
البحر الأحمر
ولذلك يعتبر هذا القطاع
من القطاعات الاقتصادية الواعدة جداً جداً لليمن.
كما
تمتلك الجمهورية اليمنية أكثر من 120 جزيرة أهمها: جزيرة كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى في
البحر الأحمر، وجزر سقطرى وعبد الكوري ودرسه وسمحة في البحر العربي.
وتعتبر بحار اليمن مصدراً
أساسيا لتلبية احتياجات السكان من الأسماك التي تعد
عنصراً أساسياً في غذاء مواطني
المناطق الساحلية كما أن الثروة السمكية تعتبر من أهم الثروات الطبيعية المتجددة
ومصدر هام للدخل القومي. حيث يوجد في المياه الإقليمية اليمنية أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى؛ مما يؤهلها لأن
تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة.
وذلك يعني أنه إذا استغلت هذه الثروة
القومية الاستغلال الامثل ستكون سبباً رئيسياً في زيادة الدخل القومي للبلاد
وعندها سينعكس ذلك على الانتعاش الاقتصادي وتوفير فرص العمل وبذلك يتحسن دخل
الموطن اليمني. الذي يعتبر دخله الأقل مستوى عالمياً للأسف بمقدار اقل من600دولا
سنوياً حسب دراسة معنونه
بـ (مخرجات التعليم الجامعي وعلاقتها بسوق العمل والتنمية) حيث اشارت الدراسة الي
الدرجة التي تحتلها اليمن في مجال الدخل السنوي للفرد فيها والمقدر بأقل من
600دولار سنويا من إجمالي الناتج المحلي، وبذلك التصنيف تصنف اليمن في المرتبة الـ
144 في التصنيف العالمي لمستويات الدخل في البلدان، والمرتبة 176 بحسب التصنيف
العالمي الخاص بشروط تعادل القوة الشرائية مع الدخل الفعلي.
ان
ما نعانيه اليوم ليست المشكلة فيه مشكلة امكانيات وفرص استثمار فهي أكثر من ان تعد
وتحصى بل مشكلتنا الحقيقية والكبرى تكمن في الإدارة الكفؤة
التي تخطط ثم تقرر وليس العكس وهو السائد للأسف حتى نتمكن من استغلال كل الثروات
التي وهبنا الله ايها
ونحتاج ادارة تقوم بدورها الفاعل
في محاربة الفساد المالي والاداري الذي نخر عظام هذه الدول واوصلها الي ماهي فيه
من الفقر والتخلف.
وهناك نماذج ادارية في عالمنا
الاسلامي استطاعت ان تنهض بأوطانها في فترات قياسية جداً حتى وصلت ببلدانها الي
مصاف الدول الصناعية الكبرى وقد كانت دولهم متعثرة جداً
منها: الحكومة الماليزية بقيادة
رئيس الوزراء مهاتير محمد
وحكومة العدالة والتنمية التركية
بقيادة رئيس الوزراء الطيب رجب اردغان
فلماذا لا نسعى للاستفادة من تجارب
الدول التي حققت النجاح الاداري والاقتصادي لنختصر الوقت والجهد ونكون سبباً لنهضة
دولنا وشعوبنا وعندها حتماً سنكون سبباً لنهضة امتنا لتقوم برسالتها الإنسانية
الخالدة.
الي ان تقرر الامة ان توسد الامر
الى من يستحقه سننتظر ولن نيأس ابداً لان "اليأس خيانة"
0 التعليقات:
إرسال تعليق